النظام الراسمالي

ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻘﻮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﻭﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻓﻲ
ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻭﺗﻴﺴﻴﺮ ﻭﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ
ﺑﻬﺪﻑ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻤﻜﺴﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ.
ﻭﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻠﺤﻈﺔ ﺑﻘﺪﺭﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺠﺪﺩ
ﻭﺍﻻﺳﺘﻤﺮﺍﺭ ﻭﻗﺎﺑﻠﻴﺘﻪ ﻟﻺﺻﻼﺡ؛ ﺍﻷﻣﺮ
ﺍﻟﺬﻱ ﺟﻌﻞ ﺃﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻴﻮﻡ
ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻧﺤﻮ ﺍﻻﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ.
ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ:
-1ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ:
ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ
ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺍﻷﻓﺮﺍﺩ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ,
ﻭﻳﻌﺘﺮﻑ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻭﻳﺤﻤﻴﻬﺎ,ﻓﺎﻟﻤﺎﻟﻚ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ ﺑﺎﻟﺒﻴﻊ
ﻭﺧﻼﻓﻪ,ﻭﻟﻪ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻐﻼﻟﻪ ﻓﻲ
ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﻃﺎﻟﻤﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ.ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻮﻇﻒ ﺃﻣﻮﺍﻟﻪ ﻭﻣﺎ
ﻟﺪﻳﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ
ﺃﻭ ﻳﺘﺮﻛﻪ ﻋﺎﻃﻼً,ﻓﻬﻮ ﻟﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻤﻠﻚ، ﻭﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺆﺩﻳﻬﺎ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺃﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ،
ﻓﻤﻦ ﻳﻤﻠﻚ ﻳﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﺰﺀًﺍ ﻣﻤﺎ ﻳﻤﻠﻜﻪ
ﻭﻳﺪﺧﺮ ﺍﻟﺒﺎﻗﻲ,ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﻣﺪﺧﺮﺍﺕ ﻷﻏﺮﺍﺽ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻭﺯﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻟﺪﺧﻞ، ﻓﺒﺪﻭﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺘﻴﺤﻪ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻻ
ﺗﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟّﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻭﻳﺘﺮﺗﺐ ﺃﻳﻀًﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻭ
ﻟﻴﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺅﻩ ﻭﺑﻘﻴﺔ ﻭﺭﺛﺘﻪ، ﻭﺑﺬﻟﻚ
ﻳﺘﻮﻓﺮ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺩﺍﻓﻊ ﺍﻻﺩﺧﺎﺭ,ﻭﻣﻦ
ﺛﻢ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﻮﺍﻓﺰ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭ.
ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻸﻓﺮﺍﺩ ﻟﻴﺴﺖ ﺣﺮﻳﺔ ﻣﻄﻠﻘﺔ
ﺗﻤﺎﻣًﺎ,ﺑﻞ ﻓﻲ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻹﻃﺎﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
ﻭﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﻬﻨﺎﻙ ﺃﻧﺸﻄﺔ
ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﺨﻔﻲ ﻣﺜﻞ ﺑﻴﻊ ﺍﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ
ﻣﺜﻼً، ﻓﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ﻟﻜﻞ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻘﻂ.
-2ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﺮﺑﺢ:
ﻳﻌﺪ ﺣﺎﻓﺰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻫﻮ ﺍﻟﺪﺍﻓﻊ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺰﻳﺎﺩﺓ
ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ,ﻭﻫﻮ ﺍﻟﻤﺤﺮﻙ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﻱ
ﻗﺮﺍﺭ ﻳﺘﺨﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ,ﻓﻜﻞ ﻓﺮﺩ ﻓﻲ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﺘﺼﺮﻑ ﺑﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺼﻠﺤﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ
ﻣﻊ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ، ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻫﻮ ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﻭﺍﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ,ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻳﺨﺘﺎﺭﻭﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﺍﻟﻤﻼﺋﻢ ﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ,ﻭﺣﻴﻦ ﻳﺤﺪﺙ
ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ
ﻓﺈﻥ ﻛﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻗﺪ
ﺍﺳﺘﺨﺪﻣﺖ ﻭﻧﻈﻤﺖ ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻌﻄﻲ
ﺃﻗﺼﻰ ﺃﺭﺑﺎﺡ ﻣﻤﻜﻨﺔ,ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺼﻰ ﺩﺧﻞ ﻣﻤﻜﻦ
ﻣﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩﻩ.
ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ
ﻳﺴﻤﻰ ﻋﺎﺋﺪ ﺍﻟﻤﺨﺎﻃﺮﺓ؛ ﻷﻥ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﻳﺨﺎﻃﺮ ﻭﻳﻐﺎﻣﺮ؛ ﻓﻘﺪ
ﻳﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﻳﺨﺴﺮ,ﻫﺬﺍ,ﻭﻗﺪ ﺃﺷﺎﺭ ﺁﺩﻡ
ﺳﻤﻴﺚ ﺇﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﻳﺪ ﺧﻔﻴﺔ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺑﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻓﺎﻟﻔﺮﺩ
ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺑﺢ
ﻣﻤﻜﻦ ﺇﻧﻤﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻟﺘﻲ
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ,ﻭﺑﺬﻟﻚ ﻓﻬﻮ ﻳﻠﺒﻲ
ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻪ
ﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ,ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻧﺠﺪ
ﺃﻥ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ ﻟﻴﺲ
ﻣﺠﺮﺩ ﻋﺎﺋﺪ ﻳﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﻮﻥ
ﻓﺤﺴﺐ، ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺃﻳﻀًﺎ ﺃﺣﺪ
ﺍﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻴﺮﺓ ﻟﻠﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺗﻌﻤﻞ ﺩﺍﺋﻤًﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺘﻪ؛
ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﻣﺰﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻲ
ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻣﺰﻳﺪًﺍ ﻣﻦ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ.
-3ﺳﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ:
ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ ﻳﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻗﺼﻰ ﺭﺑﺢ، ﻓﺈﻥ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻣﺠﺎﻻﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﺘﻲ
ﻓﻴﻬﺎ ﺭﺑﺢ ﺃﻛﺒﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﻦ ﺗﺰﺩﺍﺩ
ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺞ ﻣﻌﻴﻦ
ﻳﺰﺩﺍﺩ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ,ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘّﺠﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﻟﻴﺮﺑﺤﻮﺍ ﺃﻛﺜﺮ,ﺇﺫﻥ ﻓﺮﻏﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﺰﺍﺋﺪﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮّﺭ
ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ,ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ
ﺑﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ، ﺇﻥ ﻛﻤﻴﺔ ﺇﻧﺘﺎﺝ
ﺳﻠﻌﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺣﺴﺐ ﺩﺭﺟﺔ ﺭﻏﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ ﻓﻴﻬﺎ.
-4ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ:
ﻭﻫﻲ ﻣﻦ ﺃﻫﻢ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ
ﺍﻟﺮﺃﺳﻤﺎﻟﻲ,ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻮﺍﻣﻞ
ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، ﻓﺎﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ
ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻻﺟﺘﺬﺍﺏ ﺃﻛﺒﺮ
ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ,ﻭﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ
ﺍﺗﺠﺎﻩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎﺽ ﻭﺧﺮﻭﺝ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ,
ﻭﻻ ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻻ ﺍﻷﻛﻔﺎﺀ،
ﻭﻣﻦ ﺛﻢّ ﻳﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺍﻟﺘﺨﺼﻴﺺ
ﺍﻟﻜﻒﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ.
ﻭﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺗﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ
ﻳﺘﻨﺎﻓﺴﻮﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻟﻠﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﻭﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﺎﺟﻮﻧﻬﺎ؛ ﻣﺎ
ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ,ﺑﺤﻴﺚ
ﻳﺨﺮﺝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ ﻟﻬﻢ
ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻗﺼﻮﻯ,ﺃﻭ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻻ
ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ ﺍﻟﻤﻨﻔﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻠﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﻣﻊ ﺛﻤﻦ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ.ﻭﻻ
ﻳﺘﺒﻘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ ﺇﻻ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻜﻮﻥ
ﺣﺎﺟﺘﻬﻢ ﻟﻠﺴﻠﻌﺔ ﺃﻛﺒﺮ.
ﻭﻫﻜﺬﺍ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ
ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺳﺘﻐﻼﻝ ﺍﻟﻜﻒﺀ ﻟﻠﻤﻮﺍﺭﺩ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ؛ ﺣﻴﺚ ﺇﻥ ﺗﻮﻓﺮ ﺧﺎﺻﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺴﻠﻊ
ﺑﺄﺣﺴﻦ ﺟﻮﺩﺓ ﻭﺃﻓﻀﻞ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ.
-5ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻟﺜﻤﻦ ﻫﻲ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ
ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ:
ﺗﻮﺟﺪ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻓﻲ ﺳﻠﻊ
ﻣﻌﻴﻨﺔ,ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻏﺒﺎﺕ ﺗﺴﻤﻰ ﺑﻘﻮﻯ
ﺍﻟﻄﻠﺐ,ﻭﺗﻮﺟﺪ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻓﻲ
ﻋﺮﺽ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﻢ ﻭﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺃﻧﻈﻢ ﺭﺑﺢ ﻣﻤﻜﻦ,ﻭﻳﺴﻤﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻘﻮﻯ
ﺍﻟﻌﺮﺽ، ﻓﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ
ﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﺗﺘﺤﺪﺩ ﺍﻷﺳﻌﺎﺭ
ﻭﺗﺘﺠﺪﺩ ﻛﻤﻴﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﺘﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ:ﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﻔﻊ ﻃﻠﺐ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﺍﺀ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺣﺘﻰ ﺻﺎﺭ ﻃﻠﺒﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻜﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻮﻕ
ﺳﻴﺆﺩﻱ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ,ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺘﺠﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻮﻥ
ﺇﻟﻰ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﻣﻴﺎﻩ ﻣﻌﺪﻧﻴﺔ ﺃﻛﺜﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺭﺑﺢ ﺃﻛﺒﺮ,ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﺰﻳﺪ ﺇﻧﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﻴﺎﻩ
ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺍﻟﻌﻜﺲ ﺇﺫﺍ ﻗﻞّ
ﻃﻠﺐ ﺍﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ
ﺳﻴﻘﻞ ﺳﻌﺮ ﺍﻟﺪﺟﺎﺝ,ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺳﻴﻘﻞ
ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﻴﻦ ﻟﻠﺪﺟﺎﺝ.ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
ﺑﻴﻦ ﻗﻮﻯ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻭﺍﻟﻄﻠﺐ ﻭﻣﺎ ﻳﺆﺩﻱ
ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺛﻤﻦ ﻟﻸﺳﻌﺎﺭ ﻭﺍﻟﻜﻤﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺴﻠﻊ,ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﻳﻌﺮﻑ ﺑﺠﻬﺎﺯ
ﺍﻟﺜﻤﻦ.